تمت المصادقة في القراءة الأولى: السماح للجيش الإسرائيلي والشاباك باختراق مواد حاسوبية، حتى من دون علم صاحب المادة الحاسوبية، وذلك لإحباط أو منع الوصول إلى المعلومات المرئية المستخرجة منها. صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لقوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام بالتطفل على مواد حاسوبية تستخدم لتشغيل كاميرا ثابتة والعمل عليها (نظام زمني – سيوف حديدية)، قانون 2023. 15 عضوا من الكنيست وقد أيدت الكنيست الاقتراح وسيتم تقديمه إلى لجنة الخارجية والدفاع.
يُقترح في مشروع القانون السماح للجيش الإسرائيلي والشاباك باختراق مواد حاسوبية موجودة على حاسوب يشغل كاميرا ثابتة، من أجل إحباط أو منع الوصول إلى المعلومات المرئية التي تنتجها الكاميرا، إذا كان من الممكن فعليا تعريض أمن الدولة أو استمرارية العمل العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي للخطر، فيما يتعلق بالأنشطة ضمن حرب “السيوف الحديدية”. ويقترح القانون كحكم مؤقت لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التمديد.
وجاء في شرح القانون: “في ظل العمليات العسكرية الكبيرة الجارية، هناك خوف حقيقي من وصول عناصر العدو إلى المعلومات المرئية التي تنتجها الكاميرات الثابتة، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أمن الدولة واستمرارية الدولة للخطر بشكل جدي”. الوظيفة العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي وكذلك أمن الدولة حسب تسمية جهاز الأمن. لذلك، نشأت الحاجة إلى اعتماد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي واعتماد موظفي الشاباك، الذين لديهم المهارة المطلوبة، لاختراق مواد الكمبيوتر المستخدمة لتشغيل كاميرا ثابتة كما ذكرنا، وتنفيذ عملية عليها، حتى بدون المعرفة. من مالك مادة الكمبيوتر.
